نشريه شماره  :  (1)  تاريخ : 80/اسفند

http://3pit.tripod.com <<

اجتماعي

سرگرمي

فرهنگ و هنر

تكنولوژي

بازگشت به صفحه اول 

قانون حمايت از حقوق توليدکنندگان نرم افزارهای رايانه ای

در پی تصويب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای از سوی مجلس شورای اسلامی که برای اولين بار از هنگام ورود اين گونه نرم افزارها به بازارهای ايران صورت گرفته است، شرکتی متخلف شناخته و محکوم شده است.

ماه گذشته نيز شورای نگهبان قانون اساسی، لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون سازمان جهانی مالکيت معنوی يا کپی رايت را تاييد کرده بود.

با تاييد اين لايحه در شورای نگهبان، شرايط برای حضور ايران در سازمان جهانی مالکيت معنوی فراهم شده است.

مطابق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار و حافظت آنان در مقابل کپی های غير مجاز، هر کس اين قانون را نقض کند، به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزای نقدی 5 تا 10 ميليون ريال محکوم می شود.

اکنون شرکتی که گفته شده ديسک های فشرده لغتنامه دهخدا را جعل کرده و اين ديسکها را به نام خودش در بازار عرضه کرده بود، چند روز پيش با شکايت دانشگاه تهران که حق تهيه و توزيع اين فراورده را در اختيار دارد، توسط قوه قضاييه محکوم شد.

کارشناسان در مجموع پيوستن ايران به کنوانسيون کپی رايت و همچنين تصويب قانون حمايت از توليد کنندگان نرم افزار را اقدامی مثبت و اجتناب ناپذير می دانند.

هنوز اعلام نشده که آيا قانون مذکور شامل کسانی که در داخل ايران نرم افزارهای توليد شده در خارج را کپی می کنند و به فروش می رسانند می شود يا خير؟

در ايران و بسياری از کشورهای ديگر، که تابع قانون کپی رايت نيستند، بسياری از برنامه های رايانه ای خارجی کپی می شود و با قيمتی بسيار پايين تر از نمونه های اصلی به فروش می رسد.

ديدگاه يک کارشناس

دکتر بهروز هادی زنوز، صاحب نظر در امور اقتصادی می گويد تبعات عضويت ايران در کنوانسيون کپی رايت اين است که ايران به تدريج کنوانسيون ها و موافقت نامه هايی که تحت نظارت سازمان جهانی مالکيت معنوی و ساير موافقت نامه های بين المللی را در اين زمينه وجود دارد، خواهد پذيرفت.

	گفتگو با بهروز هادی زنوز کارشناس امور اقتصادی در مورد پيوستن ايران به کنونسيون کپی رايت

وی می گويد پيوستن ايران به خودی خود فعلا تبعات حقوقی اقتصادی و مالی چندانی را به همراه ندارد. اما ايران در پيوستن به کنوانسيون بايد بمرور موافقت نامه های مربوطه را بپذيرد که پيوستن به هر يک از اينها تبعات مثبت و منفی خود را به همراه خواهد داشت.

او معتقد است جهات مثبت تصميم اخير اين است که در جهت سرمايه گذاری خارجی کمک می کند و از تقلب در کالاها و اقلام صادراتی ايران جلوگيری خواهد کرد.

دکتر هادی زنوز می افزايد برای مثال، يکی از زمينه های بهبود اقتصاد ايران، تقويت سرمايه گذاری خارجی است و شرکت های فرامليتی که در ايران سرمايه گذاری می کنند می خواهند مطمئن شوند که از حقوق انحصاری ثبت اختراعاتشان در ايران دفاع می شود و پيوستن ايران به کنوانسيون ياد شده در نهايت در اين در مورد به انتقال فن آوری به ايران کمک خواهد کرد.

وی معتقد است در مورد صادرات، پيوستن ايران به کنوانسيون مالکيت معنوی می تواند حقوق ايران را برای مثال در زمينه طرح ها و الگوهای فرش های صادراتی تامين کند.

به اعتقاد دکتر هادی زنوز، بايد بسترهای حقوقی و نهادی مناسب از طريق وضع قوانين و مقررات لازم در اين مورد فراهم آيد و قوه قضاييه ايران نيز بايد زمينه تخصصی را برای بررسی دعاوی مربوط به حقوق مالکيت معنوی را ايجاد و تجهيز کند.